به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید

خرید بک لینک

فرق بورس با فرابورس در چيست؟

 

برخي تفاوت هاي اين بازار با فرابورس عبارتند از:

1- بازار فرابورس هيچ مكان فيزيكي متمركز و خاصي ندارد كه داد و ستدكنندگان يا متخصصين همچون بورس هاي كلاسيك گرد هم آيند.

2- قوانين استاندارد اقلام مورد مبادله در بازار فرابورس انعطاف پذير مي باشند يعني قوانين معمولاً ناشي از توافق طرفين مي باشد.

3- ساعات كار فرابورس از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است.

4- در بازارهاي فرابورسي با توجه به اينكه شرايط معاملات با نظر طرفين تعيين مي گردد مزايايي از قبيل شفافيت قيمت ها و كاهش ريسك وجود ندارد.

به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید...

ما را در سایت به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: منصورنوری بازدید: 2368 تاريخ: شنبه 22 بهمن 1390 ساعت: 3:50

در پي تاكيد پدافند غيرعامل در خصوص ايجاد بستر شبكه موازي با شبكه فضايي موجود براي بانك ها، شركت خدمات انفورماتيك اقدام به طراحي دستگاهي به نام VNB نمود كه ضمن پشتيباني تمامي پروتكل هاي موجود در VSAT، امكان انتقال اطلاعات از بسترهاي موجود زميني را داشته باشد. با استفاده از اين تجهيز (VNB)، شركت خدمات انفورماتيك شبكه اي به نام VNB در سيستم بانكي كشور را بنيان نهاد.

شبكه VNB شركت خدمات انفورماتيك بزرگترين شبكه VPN با مديريت متمركز انتها-به-انتها در كشور است كه مديريت و راهبري 9000 مسير امن (Tunnel) را عهده دار است و پيش بيني مي شود تا پايان سال 1389 به 12000 مسير امن افزايش يابد. همچنين تا ٱخر تابستان 1389 حدود 4500 شعبه از بانك هاي طرف قرارداد شركت در سراسر كشور به شبكه VNB  متصل شدند، كه تا پايان سال بانك هاي متصل به اين شبكه از 3 بانك صادرات، ملي و صنعت و معدن به 6 بانك افزايش خواهد يافت.

با توجه به تعداد زياد مسيرهاي VPN راهبري و مديريت اين شبكه نيازمند بهره مندي از سامانه جامع و يكپارچه اي بود تا امكان بررسي وضعيت تك تك شعب و پايش كليت شبكه را داشته باشد. از اين رو نسبت به طراحي، پياده سازي و عملياتي نمودن سامانه سيماب(سامانه يكپارچه مديريت ارتباطات بانكي) اقدام گرديد.

اين سامانه امكان مشاهده وضعيت منابع ارتباطي و منابع سرويس تك تك شعب تحت پوشش شبكه VNB و نيز پايش كلي منابع ارتباطي و سرويس شبكه را دارد. تاريخچه اي از تماس هاي شعبه، موارد خرابي و مراجعه به شعبه، پيكربندي شعبه از مركز و مشاهده وضعيت نموداري و جدولي منابع شعبه از امكانات اين سامانه است. اين سامانه به عنوان ابزار مناسبي جهت بررسي وضعيت شعبه و شبكه مورد استفاده همكاران مركز تماس، مديران پروژه و كارشناسان انفورماتيك بانك مي باشد. ويژگي هاي خاص ارتباط از طريق شبكه VNB به شرح زير مي باشد:

-          همخواني با پايانه هاي VSAT

-          تضمين امنيت ارتباط با برقراري مسيرهاي امن بين شعبه تا مركز(IPSEC VPN)

-          پشتيباني پروتكل هاي زير:

·                 X25

·                 IP

·                 SNA

 

·                 SCLCآسنگرون


   
به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید...

ما را در سایت به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: منصورنوری بازدید: 757 تاريخ: دوشنبه 17 بهمن 1390 ساعت: 20:48

دستگاه پشتيبان شبکه VSAT
معرفي
  در شبکه مخابراتي VSAT ، اطلاعات کاربر توسط پايانه VSAT و از طريق ماهواره و ايستگاه مرکزي
(HUB) به مقصد مورد نظر ارسال مي شود. در صورت بروز هرگونه اشکال در پايانه VSAT، ارسال اطلاعات براي يک کاربر غيرممکن مي شود. دراين شرايط، راه حل عملي براي حفظ سرويس دهي، استفاده از شبکه پشتيبان است. براي تشخيص خودکار خرابي و برقراري ارتباط از طريق شبکه پشتيبان، استفاده از يک سخت افزار در کنار پايانه VSAT لازم است. اين سخت افزار توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتيک طراحي و با نامVNB براي استفاده در کنار پايانه VSAT ارائه شده است.

قابليت ها

پشتيباني از پورت هاي VSAT: درصورت بروز خرابي يا قطع ارتباط کاربر از طريق VSAT، اطلاعات پورت هاي کاربر به طور خودکار توسط VNB به شبکه پشتيبان مسيردهي مي شود
پشتيباني از پروتکل هاي هم زمان(Sync) و غيرهم زمان(Async)
امکان تغيير پورت هاي کاربر و همچنين سرعت پورت هاي کاربر از طريق شبکهVSAT يا شبکه پشتيبان (Remote Configuration)
امکان پيکره بندي و مديريت شبکه محلي از راه دور
به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید...

ما را در سایت به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: منصورنوری بازدید: 866 تاريخ: يکشنبه 16 بهمن 1390 ساعت: 2:07

يوزانس

اعتبارات اسنادي مدت داري که به ضميمه اسناد حمل کالا، برات عهده بانک گشاينده ارسال مي گردد را يوزانس گويند.

براتي که توسط بانک باز کننده اعتبار قبولي داده شود را قبولي بانکي گويند، در اين حالت چنانچه ذينفع اعتبار به وجه نقد نياز داشته باشد مي تواند قبولي بانکي را در بازار تنزيل و به وجه نقد تبديل نمايد.
فاينانس
در برخي مواقع، فروشنده مايل نيست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادي مدت دار دريافت نمايد از طرف ديگر خريدار نيز به دليل فقدان نقدينگی قادر به پرداخت نقدي اعتبار اسنادی نمي باشد، در اين حالت  معمولاً خريدار از يک بانک يا موسسه مالی درخواست می کند که وجه اعتبار اسنادي را به صورت نقدي  به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در يک دوره زماني مشخص از خريدار دريافت نمايد، اين روش پرداخت را فاينانس مالی و به موسسات تامين کننده وجوه، فاينانسر مالي می گويند. مدت دوره استفاده از تسهيلات فاينانس معمولاً بين 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بين 5 تا 15 سال در مورد طرحهاي مختلف متغير است.

تسهيلات ريفاينانس

بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهاي خارجي اقدام به پرداخت تسهيلات ارزي کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباري ريفاينانس مي نمايند با عنايت به اينکه نرخ سود اين گونه تسهيلات نسبت به سود تسهيلات ريالي بسيار کم مي باشد کمک موثري براي واردکنندگان جهت کاهش هزينه هاي تمام شده کالا خواهد بود.
nمدت استفاده از تسهيلات کوتاه مدت حداکثر يک سال از زمان معامله اسناد مي باشد. تسهيلات ريفاينانس به صورت ( سه، شش، و نه ماهه) نيز قابل استفاده است مشروط به اينکه خط اعتباري خاص با شرايط زماني زير يکسال در بانک عامل وجود داشته باشد.
تفاوت بين تسهيلات فاينانس و ريفاينانس
1- حداکثر مدت جهت اعطاي تسهيلات ريفاينانس تا يکسال و براي فاينانس بيش از يکسال مي باشد.
2- باز پرداخت تسهيلات به بانکهاي خارجي در ريفاينانس توسط بانکهاي تجاري و در فاينانس توسط بانک مرکزي تضمين شده است.
3- از تسهيلات فاينانس براي خريد و احداث پروژه هاي سرمايه اي و تجهيزات، ماشين آلات خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه اندازي، آموزش و دانش فني استفاده مي گردد در حاليکه از تسهيلات ريفاينانس براي ورود کالاهاي خاصي است که بانک تعيين مي کند استفاده مي شود.
4- استفاده کنندگان از تسهيلات فاينانس شامل اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي،  وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتي مي باشند اما در تسهيلات ريفاينانس علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوقي، شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومي کشور به طور کلي و يا براي ثبت سفارش خاصي استفاده نمي نمايند مشمول استفاده از اين تسهيلات خواهند بود.
به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید...

ما را در سایت به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: منصورنوری بازدید: 682 تاريخ: يکشنبه 16 بهمن 1390 ساعت: 2:04

عقود بانکداری اسلامی

 

انواع عقود بانکداری بدون ربا : 
1- مضاربه (بازرگانی داخلی ـ صادراتی ـ وارداتی )، 2- مشارکت مدنی ( بازرگانی ـ تولیدی ـ صادراتی ـ مسکن و ساختمان)، 3- فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)، 4- سلف، 5ـ  اجاره به شرط تملیک، 6- قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمیر و تامین مسکن ـ کمک هزینه درمان ـ کمک هزینه تحصیلی)، 7- جعاله
  
 
 مضاربه 
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- اخذ درخواست متقاضی که حاوی اطلاعاتی از قبیل مشخصات متقاضی، نوع فعالیت و میزان تجربه، حداکثر مدت مورد نیاز برای یک دوره معامله، میزان سرمایه مورد نیاز، پیش بینی مبلغ فروش، میزان سود پیش بینی شده، نحوه تقسیم سود و نوع تضمین می باشد. 3- کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد. 4- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد بیمه نماید. 5- سرمایه مضاربه بایستی نقد باشد.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...) 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.
  
 
 اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه (مضاربه عام) 
با عنایت به اهمیت تسهیلات اعتباری در عرصه بانکداری و ضرورت استفاده از ابزارهای نوین اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و همگام با گسترش فعالیت بانک و ارائه خدمات نوین، بانک سپه خدمت جدیدی در بخش تخصیص تسهیلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است. مضاربه عام عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه می گردد به طوری که طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه، معاملات تجاری متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- افتتاح حسابجاری اعتباری با رعایت ضوابط کلی افتتاح حسابجاری 3- حداقل مبلغ چک برای استفاده از تسهیلات فوق یک میلیون ریال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهای با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدی ندارد 4- حداکثر زمان برگشت و تسویه کل سرمایه مضاربه پایان مدت قرارداد بوده و عامل می تواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعیین شده اعتبار، بدون ارائه پیش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 5- هرگونه وجوه واریزی به حسابجاری اعتباری تا قبل از سررسید قرارداد، مبین تسویه بخشی از تسهیلات مضاربه قلمداد شده و بر مبنای وجوه واریز شده و به نسبتهای توافق شده قبلی، تسویه حساب سود انجام می گیرد. بدیهی است تسویه حساب نهایی در سر رسید قرارداد انجام خواهد پذیرفت. 6- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک بیمه نمایید.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شـرکت، آگهی تاسیس، آخرین تغییــرات سرمایـه و مدیـران و امضـاء داران مجاز شرکت و...) 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.
  
 
 مشارکت مدنی 
مشارکت مدنی عبارتست از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- سرمایه مشارکت مدنی می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد 3- مشارکت مدنی زمانی تحقق می یابد که طرفین سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی به حسابی تحت عنوان حساب مشارکت مدنی واریز نمایند. 4- مشارکت مدنی در بخش بازرگانی، تولید و خدمات و مسکن قابل اعطاء می باشد. 5- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکتهای مدنی تولیدی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) و طرحهای خدماتی، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است. 6- تسهیلات مشارکتی مدنی صادراتی به منظور تهیه و تدارک کالای صادراتی و یا صدور خدمات فنی و مهندسی، و در مراحل قبل از صدور کالا و یا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود. 7- میزان تسهیلات درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نماید معادل 60% ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات بوده و در مورد صادرکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صدور می نمایند معادل 90% هم ارز ریالی اعتبار اسنادی خواهد بود 8- در مشارکت مدنی تامین حداقل 20% از سرمایه مشارکت، به عهده مشتری می باشد. 9- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت بایستی از قبیل تعیین گردد 10 موضوع مشارکت باید به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شود.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...) 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر (به منظور انجام مشارکت مدنی بازرگانی داخلی) و پروفرما و برگ ثبت سفارش (به منظور انجام مشارکت مدنی وارداتی) و اعتبار اسنادی صادراتی ( به منظور انجام مشارکت مدنی صادراتی) 6- مدارک مربوط به وثیقه غیر منقول 7- نقشه های تایید شده ساختمان، پروانه ساختمان معتبر، گواهی عدم خلاف به تاریخ روز، قرارداد مهندس ناظر (به منظور انجام مشارکت مدنی در امر ساختمان و مسکن).  
 
 فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن) 
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسیدهای معین دریافت گردد.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- فروش اقساطی مواد اولیه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن یک دوره تولید و حداکثر یکسال می باشد. 3- فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات میان مدت و بلند مدت بوده و حداکثر نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بیشتر باشد. 4- در قراردادهای میان مدت و بلند مدت حداقل 20% مبلغ قرارداد تحت عنوان پیش پرداخت، از مشتری اخذ می گردد. 5- در صورت واریز کلیه اقساطی باقی مانده قبل از سر رسید، بانک متناسب با مدت جلو پرداختی، تخفیف سود به مشتری اعطا خواهد نمود. 6- اعطای تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به واحدهای خدماتی ممنوع می باشد. 7- بیمه نمودن اموال موضوع قراردادهای فروش اقساطی به نفع بانک توسط مشتری الزامی است.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایـه و مدیـران و امضـاء داران مجاز شـرکت و...) 3- پروانـه بهره برداری واحد تولیدی یا مجوز فعالیت واحدهای خدماتی 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر (خرید مواد اولیه یا ماشین آلات) 6- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین 7- صورتهای مالی (شامل حساب عملکرد سود و زیان ترازنامه) .
  
 
 سلف 
سلف قراردادی است که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آینده تحویل می گیرد.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- سلف از ابزار کوتاه مدت (حداکثر یکسال) بوده و در بخش تولید (صنعت و معدن و کشاورزی) کاربرد دارد. 3- کالای مورد معامله بایستی سهل البیع و از کالاهای پروری بوده و انحصاری و سریع الفساد نباشد. 4- مشتری باید امکانات لازم برای تولید کالای مورد قرارداد را داشته باشد. 5- بهای مورد معامله بایستی توسط بانک فی المجلس (همزمان) به مشتری پرداخت شود 6- قیمت پیش خرید کالای سلف از قیمت عمده فروشی کالا در زمان انجام معامله نباید بیشتر باشد 7- سر رسید یا روز تحویل کالا، در قرارداد سلف قید خواهد شد. 8- فروش محصولات خریداری شده توسط بانک قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشد لیکن فروش اینگونه محصولات بعد از سر رسید تحویل حتی قبل از تولید بلامانع است 9- فروشنده باید کلیه تسهیلات ناشی از قرارداد سلف را در واحد تولیدی خود برای تهیه کالای مورد معامله بکار بگیرد.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...) 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین 6- صورتهای مالی (شامل حساب عملکرد سود و زیان ترازنامه).
  
 
 قرض الحسنه 
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گیرنده) واگذار می نماید.

ضوابط مورد عمل :

1- پرداخت قرض الحسنه شامل موارد ازدواج، تعمیر یا تامین مسکن، کمک هزینه درمان و کمک هزینه تحصیلی خواهد بود 2- متقاضی تسهیلات قرض الحسنه می بایستی در محدوده فعالیت شعبه قرار داشته باشد 3- متقاضی نباید در سیستم بانکی، بابت تسهیلات قرض الحسنه بدهی داشته باشد. 4- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر 4% در سال بوده که به نسبت مانده ابتدای هر سال، در اول سال نقداً دریافت می شود 5- مدت بازپرداخت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری حداکثر 3 سال و به اقساط ماهانه می باشد 6- سقف تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج و تهیه جهیزیه برای هر کدام از زوجین 6 میلیون ریال و برای سایر موارد 2 میلیون ریال می باشد 7- در صورتیکه اقساط با تاخیر وصول شود جریمه تاخیر با نرخ 12% محاسبه و اخذ می شود.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه متقاضی 3- اصل و تصویر عقدنامه (برای متقاضیان قرض الحسنه ازدواج) و سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر (برای متقاضیان قرض الحسنه تعمیر یا تامین مسکن) و مدارک مربوط به هزینه های درمانی ( برای متقاضیان قرض الحسنه کمک هزینه درمان) و مدارک ثبت نام و اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه ( برای متقاضیان قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی) 4- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضی و ضامنین.
  
 
 جعاله 
جعاله عبارتست از الزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیم قرارداد و به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- متقاضی جعاله تعمیرات مسکن بایستی فاقد بدهی قرض الحسنه تعمیرات نزد بانک بوده و مجموع بدهی وی از بابت جعاله تعمیر مسکن نزد سیستم بانکی نیز بیش از سقفهای مقرر نباشد 3- کسانی که حداقل معادل 10% تسهیلات جعاله را به مدت سه ماه نزد بانک سپرده گذاری نمایند از اولویت برخوردار خواهند بود. 4- حد نصاب تسهیلات اعطایی جعاله تعمیر مسکن متناسب با هزینه های پیش بینی شده تعمیر و بازسازی، معادل 80% هزینه ها و حداکثر چهارده میلیون ریال خواهد بود 5- بازپرداخت تسهیلات دریافتی به صورت اقساط می باشد 6- درصورت تسویه و واریز تسهیلات قبل از سر رسید، تخفیف سود متناسب با مدت جلو پرداختی داده خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :

 1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه متقاضی 3- مدارک مربوط به ملک مورد تعمیر (در صورت نداشتن سند مالکیت ارائه قولنامه معتبر خرید ملک) 4- فیش آب و برق ملک به نام متقاضی (در صورت نداشتن سند مالکیت رسمی) 5- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضی و ضامنین.
  
 
اجاره بشرط تملیک 
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود که مستاجر (مشتری) در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره عین مستاجره را مالک گردد.

ضوابط مورد عمل :

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- تسهیلات اجاره به شرط تملیک معمولاً بلند مدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفید مورد اجاره خواهد بود 3- حداقل 20% قیمت خرید از مشتری اخذ می گردد. 4- در صورت تسویه و واریز قرارداد قبل از سررسید، تخفیف سود، متناسب با مدت جلو پرداختی داده خواهد شد. 5- اجاره به شرط تملیک در بخشهای صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و ساختمان کاربرد دارد. 6- مورد اجاره هر ساله بایستی به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه گردد. 7- مال الاجاره به صورت اقساط وصول می شود 8- مستاجر حق واگذاری عین مستاجره را به هر صورت (رسمی و غیر رسمی) به غیر ندارد 9- پرداخت هرگونه هزینه تعمیر و نگهداری، مالیات و عوارض متعلقه و سایر هزینه ها در طول مدت قرارداد بر عهده مستاجر می باشد.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...) 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر (برای خرید ماشین آلات) یا اسناد مالکیت و سایر مدارک کلک مورد خریداری 6- صورتهای مالی (شامل حساب عملکرد سود و زیان ترازنامه) .

 

 

به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید...

ما را در سایت به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: منصورنوری بازدید: 615 تاريخ: جمعه 14 بهمن 1390 ساعت: 16:08

دلايل 5 گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات

 

      بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشه يابي شكل گيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شده اند.

* نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانك ها

     چند عامل در شكل گيري مطالبات معوق مهم و موثر است،: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبار سنجي طرح يكي از اصلي ترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانك ها گاهي برای پروژه ها تسهيلاتی را در نظر مي گيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد.

بانك ها معمولا به پروژه هایی تسهيلات كلان و سنگين مي پردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است، گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور مي كنند بعد از بهره برداري مي توانند از محل فروش محصولات و ارايه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند. معمولا پروژه هايي مانند حالت فوق به برنامه هاي خود نمي رسند و در پايان پروژه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانك ها نمي شوند و در اين بين مشكل به صورت جدي متوجه بانك ها مي شود.لازم است بانك ها در اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات متوسط و كلان خود حتما طرح ها و پروژ ه ها را از جهت فني و توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نمايند.

* مديران بانك ها از نظر شرعي و قانوني مسئول هستند

از نظر شرعي و قانوني مديران بانك ها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژه ها هستند چرا كه بر اساس ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانك ها وكيل سپرده گذاران تلقي مي شوند و نبايد منابع آنها را در فعاليت هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار گيرند.

* اعطاي تسهيلات به افراد خاص؛ دومين عامل افزايش معوقات

     عامل دوم در معوق شدن مطالبات ، پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص می باشد، در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيه هاي خاصي پرداخت مي شود بدون اينكه اصلا طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانك ها به خاطر توصيه هاي صورت گرفته اصلا به آن پروژه ها توجهي نمي كنند. در موارد مذكور وام گيرندگان يا به عبارتي مديران پروژه هيچ پروژه اي ندارند و صرفا براي سوءاستفاده و بهره برداري از منابع ارزان قيمت بانك در فعاليت هاي غيرقانوني و خارج از قراردادهاي خود با نظام بانكي تسهيلات را دريافت مي كنند.افراد مذكور تا جايي كه مي توانند از منابع استفاده مي كنند، در شرايطي كه ماجرا به قوه قضائيه، شكايت و مراحل اداري بكشد نيز افراد مذكور هيچ نگراني به خود راه نمي دهند چرا كه مي دانند حداقل چندين سال زمان براي به نتيجه رساندن پرونده هاي آنها لازم است.

 

 

* نرخ هاي سود غير واقعي؛ سومين عامل در افزايش معوقات

     عامل سوم درمعوق شدن تسهيلات، وجود نرخ هاي سود غيرواقعي می باشند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه اي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي توانند بازدهي و ارزش افزوده اي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت مي كند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند.برخي افراد واسطه ها، دلال ها، راههاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش مي گيرند با صرف نظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.

* نبود ابزارهاي كنترلي؛ چهارمين عامل افزايش معوقات

     عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي مي شود، در سيستم هاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق و يا در پرداخت اقساط كوتاهي مي كنند و يا اقساط آنهابه تعويق مي افتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زماني قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي مي كنند، شرايط سختي را در نظر مي گيرند. نرخ جرايم بانكي به گونه اي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نمي كنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بي اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت زمان زيادي طول مي كشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.

* تغيير قوانين و شرايط اقتصادي؛ پنجمين عامل در افزايش معوقات

     عامل پنجم ، تغيير شرايط و قوانين و ضوابط اقتصادي كشور می باشد،برخي از بنگاه هاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانسته اند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشده اند. زماني كه بنگا هاي اقتصادي دچار مشكل مذكور مي شوند به صورت طبيعي مطالبات بانك هامعوق و آنها نمي توانند به موقع بدهي خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه هاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قرارداد هاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.

 

فرمول جديد بانكها براي وصول مطالبات معوق

     با اشاره به اينكه دولت به صورت جدي پيگير وصول مطالبات سيستم بانكي است، بايد متناسب با شرايط موجود فرمول هايي جديد با راهكارهاي علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، بكار گرفته شود.در خصوص وضعيت وصول مطالبات معوق سيستم بانكي، هم اكنون وصول مطالبات معوق بانكي مورد تأكيد تمام مسئولان كشور بوده و در همه زمينه ها و همه قوا عزم بر وصول مطالبات است.

* تاكيد ويژه دولت بر وصول مطالبات معوق

دولت بيش از ساير ارگان ها در زمينه وصول مطالبات معوق تأكيد دارد و بانك ها به عنوان يك وظيفه حرفه اي خود موظف به پيگيري و وصول مطالبات معوق هستند.در حال حاضر كار پيگيري و وصول مطالبات معوق سيستم بانكي در حال انجام مي باشد و نتايج مثبتي را نيز حاصل كرده است.

* ممنوع الخروج كردن نمي تواند راه كار واحد وصول مطالبات باشد

در پاسخ به اين سوال كه آيا ممنوع الخروج كردن هم مي تواند جزء ابزارهاي وصول مطالبات معوق بانكي باشد يا خير، ابزارهاي مختلفي براي وصول مطالبات معوق وجود دارد و از تمام آنها بايد استفاده كرد.ممنوع الخروج كردن به عنوان يك راه كار واحد در تمام پرونده ها ممكن است جواب ندهد ولي در بعضي موارد مي تواند راه كار مناسب و عملي باشد.بانك هابایستی از تمام راه كارهاي ممكن مانند مذاكره با مشتري، استمهال، برخورد قانوني، ممنوع الخروج و ساير ابزارهاي ممكن براي وصول مطالبات معوق استفاده کنند.وصول مطالبات معوق نظام بانكي به فرمول هاي جديدي احتياج دارد و در شرايط موجود كشور نبايد فشار بر وصول مطالبات معوق مصادف با تنگ كردن عرصه بر توليد كنندگان و كارآفرينان اقتصادي كشور باشد.بايد متناسب با شرايط موجود فرمول هايي جديد كه يك راهكار علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، اتخاذ شود.در صورتي كه وصول مطالبات معوق روي يك روال منطقي صورت نگيرد، هم بانك به مطالبات خود نمي رسد و هم واحد توليدي لطمه مي بيند.

* زمان خاصي براي وصول مطالبات تعيين نشده است

بانك ها به طور طبيعي كار وصول مطالبات را انجام مي دهند و در زمان معيني قرار نيست كه اين هدف محقق شود.

هر پرونده اعتباري و مطالبات معوق شرايط خاص خود را دارد و به اين ترتيب نيست كه زمان خاصي براي انجام آنها به منظور به نتيجه رسيدن تعيين شود.هر پرونده اي ماهيت خاص خود را دارد و به همين دليل نمي توان زمان هاي محدودي براي آنها در نظر گرفت و پرونده هاي مذكور حتما در زمان معين به نتيجه برسند.توليد كننده هم به سرمايه در گردش احتياج دارد و بايد به طرح توسعه آن كمك شود و در عين حال مطالبات معوقي دارد كه بايد در يك زمان بندي مناسب به آن كمك كرد كه توليد خود را انجام دهد و بهره وري كارخانه ها را افزايش دهد تا تسهيلات دريافتي از بانك را پرداخت نمايد.دادستاني نيز به اين منظور وارد عمل شده كه به نظام بانكي كمك كنند تا مطالبات معوق وصول شود و قدرت وام دهي بانك ها افزايش پيدا كند.



دلايل 5 گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات

 

      بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشه يابي شكل گيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شده اند.

* نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانك ها

     چند عامل در شكل گيري مطالبات معوق مهم و موثر است،: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبار سنجي طرح يكي از اصلي ترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانك ها گاهي برای پروژه ها تسهيلاتی را در نظر مي گيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد.

بانك ها معمولا به پروژه هایی تسهيلات كلان و سنگين مي پردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است، گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور مي كنند بعد از بهره برداري مي توانند از محل فروش محصولات و ارايه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند. معمولا پروژه هايي مانند حالت فوق به برنامه هاي خود نمي رسند و در پايان پروژه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانك ها نمي شوند و در اين بين مشكل به صورت جدي متوجه بانك ها مي شود.لازم است بانك ها در اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات متوسط و كلان خود حتما طرح ها و پروژ ه ها را از جهت فني و توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نمايند.

* مديران بانك ها از نظر شرعي و قانوني مسئول هستند

از نظر شرعي و قانوني مديران بانك ها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژه ها هستند چرا كه بر اساس ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانك ها وكيل سپرده گذاران تلقي مي شوند و نبايد منابع آنها را در فعاليت هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار گيرند.

* اعطاي تسهيلات به افراد خاص؛ دومين عامل افزايش معوقات

     عامل دوم در معوق شدن مطالبات ، پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص می باشد، در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيه هاي خاصي پرداخت مي شود بدون اينكه اصلا طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانك ها به خاطر توصيه هاي صورت گرفته اصلا به آن پروژه ها توجهي نمي كنند. در موارد مذكور وام گيرندگان يا به عبارتي مديران پروژه هيچ پروژه اي ندارند و صرفا براي سوءاستفاده و بهره برداري از منابع ارزان قيمت بانك در فعاليت هاي غيرقانوني و خارج از قراردادهاي خود با نظام بانكي تسهيلات را دريافت مي كنند.افراد مذكور تا جايي كه مي توانند از منابع استفاده مي كنند، در شرايطي كه ماجرا به قوه قضائيه، شكايت و مراحل اداري بكشد نيز افراد مذكور هيچ نگراني به خود راه نمي دهند چرا كه مي دانند حداقل چندين سال زمان براي به نتيجه رساندن پرونده هاي آنها لازم است.

 

 

* نرخ هاي سود غير واقعي؛ سومين عامل در افزايش معوقات

     عامل سوم درمعوق شدن تسهيلات، وجود نرخ هاي سود غيرواقعي می باشند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه اي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي توانند بازدهي و ارزش افزوده اي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت مي كند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند.برخي افراد واسطه ها، دلال ها، راههاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش مي گيرند با صرف نظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.

* نبود ابزارهاي كنترلي؛ چهارمين عامل افزايش معوقات

     عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي مي شود، در سيستم هاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق و يا در پرداخت اقساط كوتاهي مي كنند و يا اقساط آنهابه تعويق مي افتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زماني قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي مي كنند، شرايط سختي را در نظر مي گيرند. نرخ جرايم بانكي به گونه اي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نمي كنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بي اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت زمان زيادي طول مي كشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.

* تغيير قوانين و شرايط اقتصادي؛ پنجمين عامل در افزايش معوقات

     عامل پنجم ، تغيير شرايط و قوانين و ضوابط اقتصادي كشور می باشد،برخي از بنگاه هاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانسته اند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشده اند. زماني كه بنگا هاي اقتصادي دچار مشكل مذكور مي شوند به صورت طبيعي مطالبات بانك هامعوق و آنها نمي توانند به موقع بدهي خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه هاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قرارداد هاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.

 

فرمول جديد بانكها براي وصول مطال به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید...

ما را در سایت به وبلاگ منصور نوری خوش آمدید دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: منصورنوری بازدید: 653 تاريخ: دوشنبه 17 بهمن 1390 ساعت: 20:28

صفحه بندی